وزير الداخلية: قريبا بطاقة تعريف وجواز بيومتري.. وهذه مشاريعنا الجديدة

أكّد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاثنين 14 جويلية 2025، أنه يتم العمل حاليا على إنجاز أكثر من 570 مشروع بناء وتهيئة لمقرات تابعة للأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية بكافة جهات الجمهورية.

وأعلن وزير الداخلية في السياق ذاته، أنّه وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطن وتعزيز نجاعة العمل الأمني باستغلال التيكنولوجيا الحديثة، يتم العمل على جملة من المشاريع تتمثل خاصة في رقمنة مطالب البطاقة عدد 3 على مستوى مراكز الأمن والحرس والتخلي تدريجيا عن المطالب الورقية، مشيرا الى انه تم الانطلاق في استغلال منظومة الرسائل القصيرة لإعلام المواطنين بمآل البطاقة عدد 3 أو بطاقة التعريف الوطنية لتسلمها.

وقال وزير الداخلية، إن وزارته تعمل أيضا على تركيز منظومة الحماية بالكاميرا بين المدن وذلك في إطار تفعيل دور التكنولودجيا الحديثة في المجال الأمني لمتابعة الأحداث عن كثب واتخاذ القرار الناجع في الوقت المناسب.

كما أعلن خالد النوري أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تطوير جواز السفر ليصبح بيومتريا مطابقا للمواصفات العالمية وخاصة مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مع تعزيز مقومات سلامة الوثيقة الالكترونية لتفادي مخاطر التزوير والتدليس.

وبيّن وزير الداخلية أنه، على مستوى شرطة الحدود والأجانب، تم إلغاء بطاقة الركوب بجميع المطارات وميناء حلق الوادي واعتماد منظومة رقمية.

وشدّد وزير الداخلية خلال جلسة عامة لمجلس الجهات والاقاليم على أن وزارته تعمل على تحسين جاهزية أسطول وسائل النقل حتى تتمكن الوحدات الأمنية من القيام بالمهام الموكولة إليها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، وفي هذا الإطار تم إقرار برنامج استثنائي لدعم الوحدات الأمنية الجهوية المفتقرة لهذه الوسائل حيث تم، إضافة للبرنامج العادي، توزيع أكثر من 130 وسيلة على الوحدات المعنية بكامل تراب الجمهورية، وفق تأكيده.

مجال السلامة المرورية

وفي مجال السلامة المرورية، أوضح خالد النوري أنه يتم العمل على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025 – 2034، التي تهدف إلى التخفيض في عدد القتلى والإصابات الخطيرة إلى النصف وذلك عبر ثلاث مراحل، تهدف الأولى، وهي قريبة المدى تمتد على 3 سنوات، الى تخفيض نسبة الحوادث بـ10 بالمائة، فيما تهدف متوسطة المدى التي تمتد على 5 سنوات، لتحقيق نسبة اقل من 25 بالمائة، أما طويلة المدى، فتمتد على 10 سنوات، وتهدف الى تحقيق نسبة تخفيض في الحوادث القاتلة إلى أقل من 50 بالمائة، وذلك من خلال جملة من المشاريع والانشطة، من بينها مراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالسلامة المرورية وتنفيذها بطريقة سليمة، وتكثيف الحملات الميدانية خاصة في أوقات الذروة والنقاط السوداء التي سجلت أعلى نسب الحوادث، وتوسعة منظومة الرادار الالي وتعزيز الرقمنة وتطوير نظم المعلومات.

وقال وزير الداخلية إن وزارته بدأت في تنفيذ مشروع منظومة رقيمة لمعاينة الحوادث وتحليل البيانات لضبط مؤشرات تواتر الحوادث في بعض الأماكن.

 التوقي من الكوارث الطبيعية والحد من تأثيراتها

وفي مجال التوقي من الكوارث الطبيعية والحد من تأثيراتها، قال وزير الداخلية انه يتم العمل على مزيد تطوير منظومة الحماية المدنية بهدف بناء نظام متكامل وناجع يحمي من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعة، ويشمل المشروع مجموعة من الإجراءات منها تطوير البنية التحتية بهدف تقريب النجدة من المواطن والمؤسسات، وذلك بإحداث فرق ومراكز جديد.

وكشف وزير الداخلية انه تم خلال الفترة الأخيرة إحداث ثلاث فرق للحماية المدنية، ويتم العمل حاليا على إتمام أشغال انجاز 4 فرق للحماية المدنية وتهيئة 4 فرق أخرى وبرمجة انجاز 3 فرق جديدة.

كما أعلن وزير الداخلية انه يتم العمل حاليا على إحداث المدرسة المختصة في حرائق الغابات والتطوع بنبر من ولاية الكاف، ومركز تدريب في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض داخل المناطق العمرانية بالزريبة من ولاية زغوان، مشيرا الى حرص الوزراة على مواصلة إرساء جمعيات التطوع والترفيع في عدد المتوطعين للحماية المدنية بكافة جهات البلاد.

الحبيب وذان